به نقل از «ایران اکونومیست»

راهکارها گذشته جوابگوی معضلات زیست محیطی نیستند

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۳۳۸۸۱

رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران گفت: ۲۰۰ شرکت دانش بنیان در حال حاضر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مستقر هستند و ۳۰۰ شرکت نیز در انتظار اخذ مجوز برای استقرار در پارک هستند.

به گزارش گروه علم و آموزش ایران اکونومیست، علی اسدی در نشستی با معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به هدف گذاری صورت گرفته برای افزایش شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اشاره کرد و افزود: در حال حاضر حدود ۲۰۰ شرکت دانش‌بنیان در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مستقر هستند و ۳۰۰ شرکت نیز آماده هستند تا در صورت صدور مجوز لازم توسط شورای پذیرش بتوانند در مجموعه‌ای که بر اساس تفاهم‌نامه با سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای در محدوده میدان بهمن در اختیار دانشگاه تهران قرار گرفته است، مستقر شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه محیط زیست در اولویت دانشگاه تهران

وی یادآور شد: در گذشته نگاه غالب، متوجه استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فنی بوده است. این درحالی است که این نگاه سازه‌ای نتوانسته است به حل مشکلات کشور کمک کند. در دوره جدید مدیریتی دانشگاه تهران و پارک علم و فناوری، رویکرد را در زمینه اولویت‌دهی به استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان تغییر داده‌ایم. به گونه‌ای که دیگر این طور نیست که غلبه استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در پارک علم و فناوری با رشته‌های فنی باشد بلکه شرکت‌های فعال در رشته‌های غیرفنی از جمله علوم اجتماعی، هنرها، محیط زیست، اقتصاد و … نیز باید مورد توجه قرار گیرند.

امکان توسعه ناحیه نوآوری دانشگاه تهران تا میدان بهمن

رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان محیط زیستی باید در اولویت باشد، خاطرنشان کرد: در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به روی همه کسانی که در قالب هسته‌های فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان نقش‌آفرینی می‌کنند، باز است. بر اساس مذاکره‌ای که با رییس دانشگاه تهران صورت دادیم، نظر موافق برای توسعه ناحیه نوآوری دانشگاه تهران تا میدان بهمن وجود دارد.

اسدی با بیان اینکه راهکارها و فناوری‌های گذشته دیگر جوابگوی حل مشکلات و معضلات زیست محیطی نیستند، درباره انعقاد تفاهم‌نامه سه‌جانبه فی‌مابین معاونت آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اظهار داشت: تفاهم‌نامه یک وسیله است و هدف نیست؛ بنابراین باید به عملیاتی کردن مفاد تفاهم‌نامه‌ها در میدان عمل بپردازیم.

توسعه رشته‌های بین‌رشته‌ای در دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

علیرضا نورپور رییس دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران نیز در این نشست گفت: در حال حاضر یک روحیه جهادی و امیدوارکننده بر بخش‌های مختلف کشور حاکم است که فرصتی ویژه برای حرکت رو به جلو و رفع مشکلات کشور فراهم آورده است.

وی به نوع نگاه رییس‌جمهور که دانشگاه را «اتاق فکر دولت» و «نهاد حل مساله» می‌داند اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد: با فعال‌سازی ظرفیت‌های دانشگاه تهران بتوان راه‌حل‌های مناسب برای رفع مشکلات و معضلات زیست محیطی طراحی کرد.

رییس دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: مسایلی که جامعه و صنعت با آنها مواجه هستند، تک بعدی نیستند بلکه اموری چندوجهی بوده و برای حل آنها نیاز است که چند رشته و تخصص وارد میدان شوند. به همین جهت در دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران در حال توسعه رشته‌های بین‌رشته‌ای از جمله حقوق محیط زیست هستیم.

ایجاد بانک اطلاعاتی متخصصان و پایان‌نامه‌های حوزه محیط زیست

نورپور به نقش دانشگاه در زمینه آموزش همگانی و فرهنگ‌سازی در حوزه محیط زیست اشاره کرد و افزود: ایجاد بانک اطلاعاتی از متخصصین دانشگاهی که در حوزه محیط زیست فعال هستند و همچنین ایجاد ساز و کار لازم در زمینه دسترسی دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست به بانک اطلاعاتی پایان‌نامه‌های دانشجویی، مجلات و نشریات علمی دانشگاهی از جمله اقداماتی است که در دستور کار دانشکده محیط زیست قرار دارد.

آزمایشگاه مرجع آلودگی بویایی راه‌اندازی می‌شود

وی با یادآوری اینکه «راه‌اندازی آزمایشگاه مرجع آلودگی بویایی» و «تربیت نیروی متخصص در حوزه آلودگی بویایی» از محورهای مهم تفاهم‌نامه سه‌جانبه بین معاونت آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران است، گفت: این دانشکده محیط زیست به طور ویژه بر روی مساله آلودگی بویایی کار خواهد کرد البته تأمین تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز با کمک سازمان حفاظت محیط زیست صورت می‌گیرد.

بانک جامع شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه محیط زیست تهیه شد

برپایه گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، نورالله مرادی معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این نشست اظهار داشت: سازمان حفاظت محیط زیست از آغاز سال ۱۴۰۱، بانک جامع شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه محیط زیست را تهیه کرده و با راه‌اندازی دبیرخانه شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه محیط زیست، نخستین همایش این شرکت‌ها نیز شکل گرفت.

وی از راه‌اندازی دفتر ارتباط با دانشگاه در سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد و درباره نقش دانشگاه در زمینه آموزش در حوزه محیط زیست، اظهار کرد: درس شناخت محیط زیست در ۱۰ دانشگاه کشور برای دانشجویان مقطع کارشناسی اجباری شده است و امیدواریم به مرور زمان، گذراندن این درس برای دانشجویان مقطع کارشناسی همه دانشگاه‌ها اجباری شود.

 

به گزارش ایران اکونومیست، تفاهم‌نامه سه‌جانبه بین سازمان حفاظت محیط زیست، دانشکده محیط زیست و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران عصر روز گذشته به امضای نورالله مرادی معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، علی اسدی رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و علیرضا نورپور رییس دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران رسید.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: دانشکده محیط زیست ، سازمان حفاظت محیط زیست ، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ، شرکت دانش بنیان ، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دانشکده محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور شرکت دانش بنیان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست پارک علم و فناوری دانشگاه تهران شرکت های دانش بنیان حوزه محیط زیست دانشگاه تهران و پارک علم و فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران استقرار شرکت های دانش بنیان آلودگی بویایی تفاهم نامه راه اندازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۳۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم بهره‌گیری از فناوری‌ و دستاورد‌های دانش‌بنیان در حفاظت محیط زیست

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا در جلسه شورای‌ عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز پنجشنبه به ریاست حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.

رئیس جمهور در این جلسه، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهم‌ترین ماموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.

رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاورد‌های دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکار‌های حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیرو‌های نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.

رئیس جمهور از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.

وی با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوز‌ها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.

انتهای پیام/